قدس آنلاین: «احداث خط لوله گاز در سال ۹۰ به طول هزار و ۱۰۰ کیلومتر کلید خورد که قرار بود ۱۱۰ میلیون مترمکعب گاز را از عسلویه، در مسیر استان‌های فارس، یزد و اصفهان، درنهایت به سمنان برساند. پس از ریاست حسن روحانی مسیر لوله از فارس به کرمان تغییر کرد، ۴۰۰ کیلومتر به طول خط و ۲ میلیارد دلار هزینه اضافی حاصل این تغییر بود». این خبر و یا بهتر است بگوییم اطلاعات عجیب و باورنکردنی مدتی است که در رسانه‌ها و فضای مجازی دست به دست می‌شود. در دولت همه از صدر تا ذیل، شعار صرفه‌جویی می‌دهند و از کمبود شدید بودجه، به ویژه کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی سخن می‌گویند. با این وصف هیچ‌کس به خودش زحمت نداده تا علت اصلی یا دست کم توجیه اقتصادی چنین تصمیم غریبی را به مردم بگوید. مردم فقط موظف به صرفه‌جویی در مصرف انرژی هستند... بگذریم، در پی سکوت کامل آن‌ها که باید حرف بزنند، طبق معمول بازار شایعات داغ است. برخی می‌گویند، به علت تأمین ارزان خوراک پتروشیمی‌هایی که سال‌های بعد بناست در استان کرمان ایجاد شوند و برخی مدعی‌اند افزایش چند برابری قیمت زمین‌های مسیر خط لوله در این استان که متعلق به چهره‌هایی ذی‌نفوذ است، دلیل تصمیم جدید و تحمیل ۲ میلیارد دلار هزینه اضافی به پروژه از جیب بیت‌المال مردم است.

قصد موشکافی این پرونده را ندارم، اما می‌خواهم به بهانه آن برای چندمین بار در یادداشت‌هایم، در سال‌های اخیر به دو نکته مهم و چه بسا بیش از حد تصور مهم، اشاره کنم. نخست آنکه وقتی اخباری چنین باوجود انفجار اطلاعات در دنیای امروز طی اندک زمانی به سمع و نظر توده‌های مردم می‌رسد، باید به آن‌ها پاسخ روشن، قانع‌کننده و مهم‌تر از آن فوری داد. اگرنه انبوه مخاطبان شایعات را حمل بر صحت می‌کنند. خوب است گروه‌های مردم‌نهاد و بزرگوارانی هم که نقش دیده‌بان و نگهبان شفافیت در امور مورد علاقه‌شان را برعهده دارند، چنین مواردی را به فهرستشان اضافه کنند؛ زیرا مکرر دیده شده است برای مثلاً هدیه دادن یک گوشی تلفن توسط مدیر بانکی به وزیری کلی زحمت کشیده و تذکر و هشدار و خبر داشته‌اند، اما گاه از کنار اخبار نامطبوع چند میلیارد دلاری بی‌توجه گذشته‌اند. این درست نیست که عدالت‌خواهی و شفافیت طلبی ما تنها در موضوع عدم یا انتصاب مدیرانی که آن‌ها را دوست نداریم یا مواردی که خودمان صلاح می‌دانیم، محدود شود. ادعا و توصیه به عدالت و شفافیت طلبی بیش از همه نیازمند عدل و شفافیت عملکرد دارد!

و اما نکته دوم که بسیار مهم‌تر از اولی است. با تأسف و تقریباً از اوایل دهه دوم انقلاب به نحو بارز و اسفباری، برخی مسئولان رده بالا بیش از عرق ملی، عرق و عشق بومی خود را آشکار کردند. نگاه آن ها به منافع ملی آمیخته با محل‌گرایی افراطی شد تا آنجا که دستشان می‌رسید سیل بودجه‌ها را به دهات و شهرستان و استان خودشان سرازیر کردند. در کمال حیرت این سرزمین دولت‌هایی را از سرگذراند که بی هیچ دلیل منطقی به استان محبوبشان گاه بیش از ۱۰ برابر استان هم‌وزن و حتی مهم‌تر، استراتژیک‌تر، وسیع‌تر و پرجمعیت‌تر از استان محبوب، بودجه عمرانی دادند و بنابراین به ناگاه انبوه صنایع و فرودگاه‌ها و امکانات رفاهی و غیره به یک منطقه سرازیر شد و رشد نامتوازن برخی استان‌های ما از آن دوره کلید خورد. ثمره آن رفتار غلط و پرهزینه این شد که هر نماینده مجلس یا وزیر و مدیر ارشدی اگر به جای نگاه ملی، به دنبال رونق دادن زادگاه خود نمی‌رفت، مورد هجمه قرار می‌گرفت. باری این محل گرایی از همین نابرابری‌های پرمفسده اقتصادی و صرف بودجه عام در جغرافیایی خاص شروع شد و طی دهه‌های بعدی چنان رونق گرفت که به عرصه‌های فرهنگی هم رسید و آنجا را هم آلوده ساخت. منافع اندک شهر من و استان من و امثالهم گاه بر منافع ملی هم چیره شد. آیا بزرگان سیاست گذار ما متوجه این آفت و نتایج قریب و هولناک آن که در حال ظهور است، هستند!؟

انتهای پیام/